در حال حاضر سازوکار نظام بانکی حامی تولید نبوده و از طرفی وزارت نیرو نیز از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌کند. در حال حاضر سازوکار نظام بانکی حامی تولید نبوده و از طرفی وزارت نیرو نیز از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌کند.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ برق و انرژی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و به نقل از دنیای اقتصاد مصرف برق در کشور
با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. شاخص شدت انرژی اولیه در
ایران نسبت به کشورهای صنعتی جهان، بیش از سه برابر است و در سال‌های اخیر
این مصرف بی‌رویه به‌ویژه در فصل تابستان مشکلات بسیاری برای دولت و مردم
به وجود آورده است. مشکل صنعت برق البته تنها مختص به مصرف‌کننده نبوده،
بلکه سیاستگذاری‌های نادرست نیز باعث شده تا سرمایه‌گذاری و تولید برق در
کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شود. در واقع کارشناسان صنعت برق معتقد هستند،
به دلیل «سیاستگذاری‌های اشتباه»، «روشن نبودن قوانین»، «فقدان تنظیم مدل
مالی سرمایه‌گذاری» و از سویی «بی‌ثباتی اقتصادی» سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،
در حال حاضر رغبتی برای حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارند. چرا که
در این شرایط، پیش‌بینی بازگشت سرمایه عملا غیرممکن بوده و سرمایه‌گذاری در
این حوزه نیز نسبت به دیگر صنایع، با ریسک بالاتری همراه است. در همین
راستا مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرم‌آباد می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل صنعت برق
در حوزه سرمایه‌گذاری، «قیمت‌گذاری دستوری برق» در کنار دستورالعمل‌های
صادره از وزارت نیرو است. به‌رغم اینکه مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید
تصدی‌گری را کاهش دهد، اما در حال حاضر این مساله رو به افزایش است. شهرام
صدرا معتقد است: در حال حاضر سازوکار نظام بانکی حامی تولید نبوده و از
طرفی وزارت نیرو نیز از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌کند. در حالی که
سرمایه‌گذاران به دنبال سود بوده و تا زمانی که سود تضمین شده‌ای در آینده
متصور نباشند، حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت برق نخواهند بود. از همین‌رو
به نظر می‌رسد تشکیل رگولاتور (نهاد تنظیم‌گر) برق که اساسنامه آن نیز
تایید شده می‌تواند با توافق بخش خصوصی و وزارت نیرو و از سویی تصویب در
مجلس شورای اسلامی بخشی از مشکلات صنعت را حل کند. عضوهیات مدیره سندیکای
شرکت‌های تولیدکننده برق، به انتظارات نیروگاه‌های بخش خصوصی برای ایجاد
بورس واقعی اشاره کرد و گفت: در بورس واقعی باید اجازه داده شود تا بخش
خصوصی برق صنایع را تامین کرده و بخش دولتی نیز در مصارف خانگی و کشاورزی
که نیاز به سوبسید دارند، برق عرضه کند. به عبارتی ظرفیت برق بخش دولتی
باید برای مصارف یارانه‌ای همچون کشاورزی و خانگی در نظر گرفته شود و برق
بخش خصوصی نیز باید در مصارف غیر‌یارانه‌ای از جمله صنایع عرضه شود. از
همین رو «دنیای‌اقتصاد» برای واکاوی چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری صنعت برق،
گفت‌وگویی با شهرام صدرا، مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرم‌آباد و عضوهیات
مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق انجام داده، که در ادامه مشروح آن
را می‌خوانید.
نیروگاه‌های بخش‌خصوصی با چه چالش‌ها و مشکلاتی در صنعت برق مواجه هستند؟
مشکلات صنعت برق هر روز ابعاد تازه‌‌‌ای
پیدا می‌کند. اولین مشکل این صنعت قیمت‌گذاری دستوری برق در کنار
دستورالعمل‌های صادره از وزارت نیرو است. به‌رغم اینکه مطابق اصل ۴۴ قانون
اساسی دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد، اما در حال حاضر این مساله رو به
افزایش است. به عنوان مثال، مطابق بند ج ماده ۱ قانون هدفمند کردن
یارانه‌ها، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه‌‌‌ای تعیین شود که به
تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
معادل قیمت تمام شده آن باشد، در صورتی که به‌رغم این قانون و تصریح در آن،
تاکنون اجرایی نشده است. از همین رو به نظر می‌رسد تشکیل رگولاتور (نهاد
تنظیم‌گر) برق که اساسنامه آن نیز تایید شده می‌تواند با توافق بخش‌خصوصی و
وزارت نیرو و از سویی تصویب در مجلس شورای اسلامی بخشی از مشکلات صنعت را
حل کند.
دومین مشکل بخش خصوصی عدم‌دریافت مطالبات
شرکت‌های مالک نیروگاهی از وزارت نیرو است به طوری که درحال حاضر در بهترین
حالت وزارت نیرو حدود ۲۰درصد فروش برق ماهانه را جهت پرداخت حقوق و سایر
هزینه‌ها به مالکان نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند. این در حالی است که ماده ۶
قانون حمایت از صنعت برق که در سال ۹۴ تصویب شد، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده اعتبار لازم برای پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت
فروش تکلیفی انرژی‌برق و انشعاب با قیمت تمام شده همچنین معافیت‌‌‌های
قانونی اعمال شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و
هر سه ماه یک بار به وزارت نیرو پرداخت کند.مساله بعدی، عدم‌تمایل
سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها به دلیل ناترازی صنعت برق
است. به این معنا که وقتی دولت نمی‌تواند مشکلات نیروگاه‌هایی که با اخذ
وام از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند را حل کند، به
طور قطع شاهد خروج سرمایه‌گذاران از صنعت برق و در نهایت بروز خاموشی‌های
گسترده خواهیم بود.یکی دیگر از چالش‌های صنعت برق بالا بودن عمر
نیروگاه‌هاست؛ در حال حاضر بالا بودن عمر بیش از ۴۰ سال ۱۷۰۰ مگاوات
نیروگاه بخاری و گازی و ازطرفی عمر بیش از ۳۵ سال ۷هزار مگاوات
نیروگاه‌های کشور، باعث شده راندمان و بهره‌وری نیروگاه‌ها کاهش پیدا کند
که قطعا هزینه بالای تعمیرات این نیروگاه‌ها موجبات نگرانی در سال‌های آتی
را به همراه دارد.
چه ارزیابی از عواقب فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق دارید؟
خاموشی‌های سال‌های اخیر در بخش صنعت،
ناشی از سبقت گرفتن تقاضای بیشتر برق بر عرضه آن است. چرا که وضعیت فعلی
اقتصاد صنعت برق و چالش‌های پیش روی آن جذب سرمایه در این صنعت استراتژیک
را با چالش مواجه کرده است. به طوری که حدود یک دهه، سرمایه‌گذاری جدیدی در
این صنعت انجام نشده و توان دولت نیز در حدی نبوده که بتواند در این حوزه
سرمایه‌گذاری جدی داشته باشد. واقعیت این است که به دلیل «سیاستگذاری‌های
اشتباه»، «روشن نبودن قوانین»، «فقدان تنظیم مدل مالی سرمایه‌گذاری» و از
سویی «بی‌ثباتی اقتصادی» سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در حال حاضر رغبتی برای
حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارند. چرا که در این شرایط، پیش‌بینی
بازگشت سرمایه عملا غیرممکن بوده و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز نسبت به
دیگر صنایع، با ریسک بالاتری همراه است.
مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این
است که در حال حاضر سازوکار نظام بانکی حامی تولید نبوده و از طرفی وزارت
نیرو نیز از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌کند. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال
سود بوده و تا زمانی که سود تضمین شده‌ای در آینده متصور نباشند، حاضر به
سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که
مصرف برق سالانه در صنعت افزایش می‌یابد و فقدان توجه کافی به
سرمایه‌گذاری، کشور را در آینده دچار مشکل خواهد کرد. به عنوان مثال، طبق
برنامه از دولت هفتم تا سیزدهم باید به تولید ۱۰۵هزار مگاوات برق
می‌رسیدیم، در صورتی که در حال حاضر این میزان به حدود ۸۸هزار مگاوات
رسیده است.
اخیرا طرح «بورس انرژی واقعی» مطرح شده است. به نظر شما بورس انرژی واقعی چه مکانیزمی دارد و این موضوع تا چه اندازه می‌تواند برای صنعت برق راهگشا باشد؟
یکی از مباحثی که وزیر نیرو در سال گذشته
اعلام کرد، خرید و فروش برق در بورس انرژی است. از سال‌های گذشته تاکنون
بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نیاز به نقدینگی اقدام به فروش برق خود در بورس
انرژی کرده‌اند اما باید اذعان داشت که فروش در بورس انرژی فعلی به ناچار و
به دلیل نداشتن وجه کافی برای پرداخت هزینههای جاری نیروگاه توسط مالکان
نیروگاه‌ها انجام می‌شود. از همین رو معتقدم برای تشویق و ترغیب مالکان
نیروگاه‌ها به فروش برق در بورس انرژی، باید اصلاحات لازم در این بخش صورت
گیرد. به این معنا که بورس با قیمت‌گذاری دستوری مقابله کرده و بستر لازم
برای عرضه و تقاضا در این حوزه شکل بگیرد. به طور نمونه در ابتدا یک قیمت
پایه بدون دخالت وزارت نیرو تعیین شود تا بخش خصوصی منافع حاصل از عرضه در
بورس را لمس کرده و از طرفی متقاضیان بالای یک مگاوات نیز ملزم به خرید برق
از بورس انرژی شوند. بنابراین در بورس واقعی باید اجازه داده شود تا بخش
خصوصی برق صنایع را تامین کرده و بخش دولتی نیز در مصارف خانگی و کشاورزی
که نیاز به سوبسید دارند، برق عرضه کند. به عبارتی ظرفیت برق بخش دولتی
باید برای مصارف یارانه‌ای همچون کشاورزی و خانگی در نظر گرفته شود و برق
بخش خصوصی نیزباید در صنایع غیر‌یارانه‌ای عرضه شود. چرا که با ایجاد بورس
انرژی واقعی، منافع آن هم جامعه و هم صنعت برق را در بر گرفته و در نهایت
نیز می‌تواند به کاهش مصرف برق منجر شود.
چه انتظاراتی از وزارت نیرو دارید؟
مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی صنعت برق این
است که دولت دخالتی در تعیین قیمت برق نداشته و بستر مناسبی را برای
سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کند. همچنین به نیروگاه‌هایی که وام ارزی
دریافت کرده‌اند، در بازپرداخت تسهیلات و همچنین در رفع تعهدات ارزی کمک
کند. علاوه بر این انتظار داریم وزارت نیرو مطالبات مالکان نیروگاه‌های
بخش‌خصوصی را به موقع پرداخت کرده و برای اجرای بهتر همکاری‌ها و از سویی
حل چالش‌های این حوزه، جلسات منظمی با بخش خصوصی برگزار کند. همچنین انتظار
می‌رود که مدیران وزارت نیرو از جمله شرکت توانیر و مجموعه مادرتخصصی برق
حرارتی بیشتر از قبل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشند.
تاکنون چه میزان از ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد به بهرهبرداری رسیده و پیشرفت فیزیکی بخش‌های مختلف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد وابسته به
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در دو بلوک با مجموع ظرفیت ۱۰۳۰ مگاوات
پیش‌بینی شده است. بلوک اول با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات شامل دو واحد گازی به
ظرفیت هرکدام ۱۶۲ مگاوات و واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که واحدهای
گازی از بهار سال ۹۹ به بهرهبرداری رسیده و واحد بخار آن نیز امسال به
بهرهبرداری خواهد رسید. البته در حال حاضر پیشرفت فیزیکی واحد بخار حدود
۸۵درصد بوده و در مراحل پایانی است.بلوک دوم به ظرفیت ۵۴۶ مگاوات نیز شامل
دو واحد گازی هر کدام به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت
۱۸۰مگاوات است که مقرر شده هزینه ساخت آن از محل مطالبات و اعتبارات گروه
برق و انرژی بنیاد مستضعفان تامین شود. مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای
بلوک اول حدود ۳۰۰میلیون یورو و برای بلوک دوم حدود ۳۵۰میلیون یورو خواهد
بود و با توجه به ظرفیت ۱۰۳۰ مگاواتی، نیروگاه خرم‌آباد یکی از بزرگ‌ترین
نیروگاه‌های غرب کشور خواهد شد. نکته دیگر اینکه برای راه‌اندازی بلوک دوم،
عملیات عمرانی واحدهای گازی اجرا شده و حدود ۱۶میلیون یورو هم به گروه
مپنا پرداخت شده که طبق توافق سه جانبه شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، مجموعه
بنیاد مستضعفان و گروه مپنا مقرر شده تا پایان سال ۱۴۰۳ واحدهای گازی و
حداکثر تا سال ۱۴۰۵ نیز واحد بخار بلوک دوم به بهرهبرداری برسد.
شرکت مولد نیروی خرم‌آباد، چه برنامه‌های توسعه‌ای تا پایان سال‌جاری در دستور کار دارد؟
اولین برنامه شرکت مولد نیروی خرم‌آباد،
تکمیل و بهرهبرداری از واحد بخار بلوک اول است که تاکنون ۸۵درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و در سال‌جاری نیز به بهرهبرداری می‌رسد. در حال حاضر برای
احداث و بهرهبرداری از این واحد، حدود ۸۰۰ نفر و در بخش بهرهبرداری از
نیروگاه نیز ۵۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند که پس از اتمام واحد
بخار به حدود ۸۰ نفر خواهند رسید. دومین برنامه این مجموعه، اجرای سیستم
مدیاست که اگر وزارت نیرو همکاری لازم را به عمل بیاورد و از محل مطالبات
شرکت وجه آن را پرداخت کند، این سیستم را در دو واحد گازی نیروگاه اجرا
خواهیم کرد. در پایان، سومین برنامه توسعه‌ای این شرکت نیز اتصال مخازن
ذخیره سوخت مایع نیروگاه به خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در راستای
جلوگیری از قاچاق سوخت، تسریع در سوخت‌رسانی به نیروگاه و نیز کاهش
هزینه‌ها خواهد بود.