ز
اوایل دهه ۸۰ شمسی با ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و
واگذاری نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی، به مرور سهم عمده‌‌ای از تولید
برق در اختیار این بخش قرار گرفت به گونهای که در حال حاضر کمتر از
۴۰درصد برق کشور توسط بخش دولتی تامین می‌شود؛ با این وجود سیاست‌های
دولت‌ها در یک دهه اخیر به گونهای بوده که نتوانسته باعث جذب
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شود و به همین خاطر گفته می‌شود میزان تولید برق
۱۷هزار مگاوات کمتر از میزان نیاز کشور است. از سوی دیگر سالانه حدود
یک‌میلیون مشترک جدید به مشترکان برق خانگی افزوده می‌شود که رشد حدود
۵درصدی مصرف برق را در پی دارد. از این رو کارشناسان مهم‌ترین علت
عقب‌ماندگی تولید برق در ایران را نادیده گرفتن اقتصاد برق و عدم‌سودآوری
نیروگاهها می‌دانند، چرا که به اعتقاد آنها این مساله باعث شده تا علاوه
بر عقب ماندگی نیروگاهها از برنامه‌های توسعه‌‌ای، عملا فرسودگی نیز بر
این صنعت سایه بیندازد.
مساله مهم اینکه در سال‌جاری
بیش از هر سال دیگر شاهد تنگناهای مالی نیروگاهها خواهیم بود، زیرا از یک
طرف نرخ خرید برق توسط دولت بعد از گذشت شش ماه از سال، تصویب و ابلاغ شده و
خرید برق ۶ماه اول نیز با همان نرخ سال گذشته انجام می‌شود و از سوی دیگر
به دلیل کسری بودجه دولت، شاهد انباشت مطالبات معوق نیروگاهها نیز هستیم.
این در حالی است که تعمیرات و اورهال نیروگاهها از شهریور امسال آغاز شده و
با توجه به اینکه قراردادهای تعمیرات تجهیزات نیروگاهها عمدتا ارزی است،
بالا بودن نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر هزینه‌ها برای مدیران نیروگاهها
شده است. مدیران نیروگاهها امیدوار هستند در شرایط کنونی وزارت نیرو با
برگزاری سلسله نشست‌‌هایی بین فعالان بخش دولتی و خصوصی به راهکار کارآمدی
برای اجرای بورس انرژی به سبک وسیاق کشورهای توسعه‌یافته دست پیدا کرده تا
با ارائه آموزش‌های لازم به خریداران و فروشندگان زمینه ایجاد یک بازار
رقابتی به دور از قیمت‌گذاری دستوری فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ
برق و انرژی بنیاد مستضعفان و به نقل از دنیای اقتصاد، در همین راستا معاون
اقتصادی هلدینگ «برق و انرژی بنیاد مستضعفان» معتقد است: زمانی نرخ برق در
سال‌جاری تغییر پیدا کرد که اوج بار شبکه پشت سر گذاشته شده بود. به این
معنا که مصوبه هیات تنظیم بازار برق در ۲۱ شهریور به امضای وزیر رسید، در
حالی که این موضوع باید در اوج مصرف انجام می‌شد، زیرا پس از تابستان، با
توجه به کاهش میزان مصرف، نیروگاهها حتی نمی‌توانند برق تولیدی خود را به
نرخ تعیین شده بفروشند؛ بنابراین در نیمه دوم سال افزایش قیمت مذکور کارآیی
لازم را برای افزایش درآمد نیروگاهها نخواهد داشت و به‌رغم افزایش
۲۵درصدی بهای برق، نیروگاهها حداکثر با افزایش ۵ تا ۱۵درصدی می‌توانند
برق‌شان را بفروشند.
به گفته مجید موسوی، با توجه به
اینکه تعمیرات نیروگاهها با قراردادهای ارزی انجام می‌شود، می‌توان گفت
چند برابر به نقدینگی سال‌های گذشته نیاز دارند و اگر مطالبات نیروگاهها
از طرف وزارت نیرو پرداخت نشود، قطعا صنعت برق با مشکلات جدی مواجه خواهد
شد. به هر حال مالکان نیروگاهها بدون تعمیرات، ریسک روشن نگه داشتن
واحد‌ها را نمی‌پذیرند و از طرفی طبق دستورالعمل‌ها بعد از ۱۰۰هزار ساعت
فعالیت، باید واحد مورد نظر خاموش شود.
این کارشناس صنعت برق در ادامه
به طولانی بودن دوره وصول مطالبات اشاره کرد و افزود: دوره وصول مطالبات
نیروگاهها حداقل یک سال است که این اتفاق باعث ورشکستگی دسته‌جمعی صنعت
نیروگاهی کشور خواهد شد، چرا که نیروگاهها با هزینه‌های سنگینی از جمله
تعمیرات مواجه هستند که نبود نقدینگی باعث می‌شود، شرکت‌ها در فروش برق حتی
تن به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های دستوری مصوب بدهند. به این منظور
برنامه وزارت نیرو این است که در ۶ ماه دوم سال به عنوان دوره تعمیرات،
تقسیم ارقام ماهانه را افزایش دهد، اما با این وجود باز هم به عدد مدنظر
نیروگاهها برای حل مشکلات نزدیک نمی‌شوند. آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی
«دنیای‌اقتصاد» با مجید موسوی، معاون اقتصادی هلدینگ «برق و انرژی بنیاد
مستضعفان» در رابطه با موضوعاتی مانند نرخ جدید خرید برق نیروگاهها، بورس
انرژی، مطالبات نیروگاهها، وضعیت صنعت برق در پیک زمستان است.
بعد از گذشت 6 ماه از سال،
دولت نرخ خرید برق از نیروگاهها را اعلام کرد که انتقاد برخی از کارشناسان
را به دنبال داشت. نرخ جدید تا چه اندازه منطبق با هزینه‌های تولید برق
است و چه آثاری را در صنعت برق به همراه دارد؟
قطعا قیمت تعیین شده منصفانه
نیست و اعتقاد دارم از دو منظر میزان قیمت و زمان تصویب باید به این موضوع
نگاه کنیم. بر اساس ماده 6 دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنج
ساله پنجم مصوب 1391 شورای اقتصاد، نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی از سال 90،
100 ریال تصویب شد تا هر ساله بر اساس نرخ تسعیر ارز و تورم به‌روز شود و
به همین دلیل این نرخ از سال 90 تا 93 تغییر کرد و از 100 به 185 ریال
رسید، اما قیمت از این سال تا به امروز هیچ‌گونه تغییری نداشته است. همچنین
نرخ انرژی هم که هر کیلووات ساعت 350 ریال تعیین شده بود، ظرف سه سال و تا
سال 93 به 444 ریال رسید اما از سال 93 به بعد این افزایش را شاهد نبودیم و
نرخ انرژی نیز تا سال 99 بدون هیچ‌گونه تغییری تکرار شد. در واقع از سال
90 که نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق 350 ریال بود تا سال 93 به 444 ریال
رسید اما این تعدیل در طول 6 سال و تا سال 1399 اعمال نشد. از سال 1399 این
تعدیل ادامه یافت و امسال به 803 ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ
کنونی هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تورم کشور ندارد.
چرا با وجود اینکه در دو سال اخیر هزینه‌ها و تعرفه‌های برق
برای مشترکان افزایش چشمگیری داشته است، شاهد اعمال تغییراتی در نرخ خرید
برق نیروگاهها نیستیم؟
نرخ فروش برق به بخش خانگی
تغییر کرده و کسانی که بیشتر مصرف کنند، باید رقم بالاتری بپردازند که ما
هم از این موضوع استقبال می‌کنیم، اما متاسفانه دولت این افزایش نرخ را در
صنایع بزرگ هم اعمال کرده به گونهای که در سال گذشته وزارت نیرو 18هزار
میلیارد تومان بیش از پیش‌بینی‌ها از طریق تغییر نرخ برق صنایع سنگین درآمد
داشته و این در حالی است که برای تولیدکننده برق هیچ‌گونه عایدی در نظر
نگرفته اند؛ از سوی دیگر زمانی نرخ برق در سال‌جاری تغییر پیدا کرد که اوج
بار شبکه پشت سر گذاشته شده بود. به این معنا که مصوبه هیات تنظیم بازار
برق در 21 شهریور به امضای وزیر رسید، در حالی که این موضوع باید در اوج
مصرف انجام می‌شد، زیرا پس از تابستان، با توجه به کاهش میزان مصرف،
نیروگاهها حتی نمی‌توانند برق تولیدی خود را به نرخ تعیین شده بفروشند؛
بنابراین در نیمه دوم سال افزایش قیمت مذکور کارآیی لازم را برای افزایش
درآمد نیروگاهها نخواهد داشت و به‌رغم افزایش 25درصدی بهای برق،
نیروگاهها حداکثر با افزایش 5 تا 15درصدی می‌توانند برق‌شان را بفروشند.
به طور طبیعی و در نگاه اول
می‌توان گفت اعلام نرخ خرید برق پس از گذشت شش ماه از سال به نفع وزارت
نیرو است، چرا که از ابتدای سال با نرخ‌های بسیار بالاتر از مصرف‌کننده‌های
خانگی و صنایع هزینه‌ها را دریافت کرده و تازه در 6ماه دوم می‌خواهد
هزینه برق نیروگاهها را براساس تعرفه جدید پرداخت کند، اما واقعیت این است
که شرکت‌های نیروگاهی به شدت دچار آسیب می‌شوند و سرمایه‌گذاران با این
شرایط از تولید برق استقبال نمی‌کنند و همچنان شاهد مساله ناترازی عرضه و
تقاضا هستیم.
برخی از کارشناسان به هیات تنظیم بازار انتقاد می‌کنند که به
دلیل دولتی بودن نتوانسته نقش یک رگولاتوراستاندارد را ایفا کند. نظر شما
در این باره چیست؟
زمانی که قانون‌گذار و مجری یک
نهاد باشند، عملا دود آن به چشم تولیدکننده خواهد رفت. به دلیل قیمت‌گذاری
دستوری و جلوگیری از واقعی شدن قیمت‌ها، صنعت برق شبیه به فنری جمع شده است
که رها شدن این فنر ممکن است تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد،
چرا که دولت باید این افزایش نرخ را از مشترکان و صنایع دریافت کند.
بنابراین نباید ازهیات تنظیم بازار انتظار اعمال ارقام و ضرایب عجیب و غریب
داشته باشیم، اما مساله اینجاست که همان نقش کمرنگ را هم ایفا نمی‌کنند.
به نظر بنده بهترین راهکار برای اصلاح قیمت برق، بورس انرژی واقعی با
سازوکارهای درست است که البته باید وزارت نیرو سلسله جلساتی با حضور بخش
خصوصی و دولتی برگزار کند تا با اتخاذ سازوکار لازم براساس عرضه و تقاضا
در فصول مختلف سال، کشف قیمت انجام شود.
واقعیت این است که در بورس
انرژی هم نمی‌توانیم ظرف یک سال به قیمت اصلی و واقعی برق برسیم چرا که
یارانه پنهانی برای سوخت نیروگاهها توسط دولت پرداخت می‌شود که اجازه
واقعی‌سازی را در زمان کوتاه نمی‌دهد؛ هر چند پیش‌تر شاهد بودیم که دولت
جسارت حذف یارانه‌های پنهان و واقعی کردن قیمت را در صنایع مختلف نشان داد.
با تمام این اوصاف دولت می‌توانست برای بهبود وضعیت اقتصادی نیروگاهها در
میزان افزایش نرخ و زمان اعلام، گام‌های مهمی بردارد اما این انتظار نیز
محقق نشد.
از نظر شما بورس انرژی واقعی برای کشف قیمت برق چه‌سازوکارهایی باید مد نظرقرار دهد؟
واقعیت این است که کشور در حوزه
بورس بی‌تجربه نیست و در بورس برخی صنایع هم موفق عمل کرده‌ایم و بورس
انرژی هم قطعا سازوکارهای پیچیده‌ای نخواهد داشت، اما به طور خاص باید
راهکارهایی را در پیش بگیریم که کشورهای پیشرو صنعت برق اجرا کرده‌اند؛
واقعیت این است که در چند سال گذشته کارشناسان زبده‌ای برای بورس انرژی
پرورش نداده‌ایم و صنایع آشنایی چندانی با این بورس ندارند و به همین دلیل
برای خرید انرژی اقدام نمی‌کنند. ما به عنوان یک هلدینگ در صنعت برق هر
زمانی نیاز بوده که از طریق بورس انرژی قرارداد ببندیم، کارگزاری‌ها و
صنایع را آموزش داده‌ایم؛ بنابراین حتی در موضوع آموزش هم ضعیف عمل شده است
و باید به مصرف‌کننده و تولیدکننده آموزش‌های لازم ارائه شود. علاوه بر
این وزارت نیرو برای حل مشکلات بورس انرژی باید جسارت و همت لازم را داشته
باشد؛ کما اینکه بازار عمده‌فروشی برق امروز محصول چکش کاری طرح در سالیان
گذشته است و امروز منهای موضوع قیمت‌گذاری، از وضع این بازار راضی هستیم.
در مورد دوره وصول مطالبات نیروگاهها توضیح دهید.
دوره وصول مطالبات نیروگاهها
حداقل یک سال است که به عقیده من این اتفاق باعث خودکشی دسته‌جمعی صنعت
نیروگاهی کشور خواهد شد، چرا که نیروگاهها با هزینه‌های سنگینی از جمله
تعمیرات مواجه هستند که نبود نقدینگی باعث می‌شود، شرکت‌ها در فروش برق حتی
تن به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های دستوری مصوب بدهند. به این منظور
برنامه وزارت نیرو این است که در شش ماه دوم سال به عنوان دوره تعمیرات،
تقسیم ارقام ماهانه را افزایش دهد، اما با این وجود باز هم به عدد مدنظر
نیروگاهها برای حل مشکلات نزدیک نمی‌شوند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه
در 6ماه ابتدایی سال ارقام کمتری به نیروگاهها پرداخت می‌شود، چنانچه در
طول این مدت واحدی به دلایلی مانند آسیب دیدگی تجهیزات از مدار خارج شود،
با توجه به کمبود نقدینگی راهکاری پیش پای تولیدکننده وجود ندارد و متعاقب
آن وقتی در اوج بار واحد نیروگاهی خاموش شود، در واقع صنعتی که تقاضای برق
دارد را به خاموشی کشانده‌ایم؛ بنابراین این ضرر فقط متوجه نیروگاهها
نیست. متاسفانه به‌رغم اینکه بارها به مسوولان وزارت نیرو اعلام کرده‌ایم
که تقسیم ماهانه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، اما این درخواست‌ها تاکنون راه
به جایی نبرده است.
پیش‌بینی شما از زمستان و تامین سوخت نیروگاهها چیست؟
وزارت نیرو سالیان گذشته برنامه
مطلوبی برای تامین گازوئیل و مازوت به عنوان سوخت جایگزین گاز در زمستان
داشته اما بررسی زمان ابلاغیه‌های سال گذشته نشان می‌دهد که امسال این کار
با تاخیر انجام می‌شود که امیدوارم این مساله باعث نشود، پیک بار دیگری را
تجربه کنیم. به این معنا که اگر چه به طور معمول در 6ماه ابتدایی سال میزان
عرضه کمتر از تقاضاست، اما تامین نکردن به موقع سوخت نیروگاهها در نیمه
دوم سال می‌تواند شرایط را به گونهای رقم بزند که به‌رغم کاهش تقاضا، باز
هم کمبود تولید و ناترازی را شاهد باشیم. چرا که بسیاری از واحد‌های
نیروگاههای قدیمی وارد فاز تعمیرات سنگین می‌شوند که 60 تا 90 روز طول
کشیده و ممکن است در فصل زمستان در مدار قرار نگیرند. از این رو چنانچه
سایر نیروگاهها نیز به دلیل مشکلات سوخت متوقف شوند، قطعا ناترازی تولید
ومصرف برق را در زمستان امسال شاهد خواهیم بود.
با روند کنونی چشم‌انداز نیروگاهها را در سال 1402 چگونه می‌بینید؟
با توجه به اینکه هزینه تعمیرات
نیروگاهها با قراردادهای ارزی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت به چند برابر
نقدینگی سال‌های گذشته نیاز دارند و اگر مطالبات نیروگاهها از طرف وزارت
نیرو پرداخت نشود، قطعا صنعت برق با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. به هر
حال مالکان نیروگاهها بدون تعمیرات، ریسک روشن نگه داشتن واحد‌ها را
نمی‌پذیرند و از طرفی طبق دستورالعمل‌ها بعد از 100هزار ساعت فعالیت، باید
واحد مورد نظر خاموش شود. در مجموع با توجه به شرایط موجود چشم‌انداز
روشنی مشاهده نمی‌شود، مگر اینکه تامین نقدینگی شرکت‌ها با جدیت بیشتری
توسط وزارت نیرو دنبال شود.