آرش جالبی معاون اقتصادی هلدینگ برق و انرژی صبا
صنعت برق کشور به‌عنوان یک صنعت زیربنایی بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد
کلان کشور بوده و تاثیرپذیری آن از اقتصاد کشور اجتناب‌ناپذیر است؛
به‌طوری‌که این صنعت را زیرساخت زیرساخت‌ها می‌نامند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ برق و انرژی صبا-
آرش جالبی، معاون اقتصادی هلدینگ برق و انرژی صبا طی یادداشتی در روزنامه
دنیای اقتصاد عنوان کرد: شیوع بیماری کرونا و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن
جدیدترین و بااهمیت‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد جهان و بالطبع اقتصاد
کشور است. متاسفانه اقتصاد ایران پیش از آغاز همه‌گیری کرونا، با مشکلاتی
همچون تورم بالا، کسری بودجه قابل‌توجه دولت و کاهش دوره‌ای ارزش پول ملی
دست و پنجه نرم می‌کرد و از اثرات نامطلوب آن در امان نبوده است. علاوه بر
این تحریم‌های شدید اقتصادی منجر به کاهش قابل‌توجه فروش نفت، افزایش هزینه
واردات تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده
است.
در فضای موجود، علاوه بر ادامه روند کاهش فعالیت‌های تجاری در کشور و
کاهش بیش از پیش تقاضای نفت خام و فرآورده‌های آن و به‌تبع آن کاهش درآمد
صادرات نفتی از یک‌سو و نیاز به حمایت دولت از خانوارها و کسب وکارهای آسیب
دیده از سوی دیگر، باعث شده تا کسری بودجه شدید در سال‌جاری مورد انتظار
باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی حجم بالای نقدینگی در کشور نیز
می‌تواند منجر به تورم بسیار بالا شود. فضای نامناسب کلی اقتصاد کلان، صنعت
برق را نیز بی‌نصیب نگذاشته و امکان مشارکت دولت در پروژه‌های زیرساختی
همانند توسعه نیروگاه‌‌های حرارتی و تجدیدپذیر به‌منظور پاسخگویی به مصرف
در حال رشد کشور را محدود کرده است. به منظور مواجهه با این مشکلات،
جلوگیری از ابرتورم و ادامه مسیر توسعه کشور، نیاز به استفاده از راهکارهای
جایگزین توسط دولت در رابطه با دیگر بخش‌های اقتصاد، بیش از پیش حس می‌شود
خصوصا اینکه زمان زیادی تا پایان خدمت دولت دوازدهم باقی نمانده است.
صنعت برق سال‌هاست به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی و عدم کفاف بودجه دولت به
منظور جبران تفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام‌شده، تحت فشار مالی قرار دارد.
عدم استقلال مالی وزارت نیرو به دلیل واریز فیش‌های برق به خزانه‌داری کل
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، عدم تخصیص هزینه مورد نیاز به منظور
تولید و توسعه ظرفیت نیروگاهی و شبکه برق کشور در بودجه‌های سنواتی، موجب
شده صنعت برق تحت‌فشار شدید نقدینگی قرار گیرد، به نحوی که عدم حصول
مطالبات و در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و تامین
مالی پروژه‌های پیش‌روی شرکت‌های فعال در صنعت برق از منابعی همانند
بانک‌ها را دشوار کرده است. تاکنون بخشی از این مشکلات با استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی برطرف شده اما با توجه
به محدودیت بیش از پیش بودجه دولت و افزایش نیاز به استفاده از منابع صندوق
توسعه ملی، این رویکرد پایدار نبوده و ادامه این روند با توجه به رشد مصرف
داخلی و تعهدات صادراتی به کشورهای همسایه، می‌تواند منجر به عدم توسعه
سالانه (حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت تولید) و در نهایت در صورت عدم مدیریت
مصرف منجر به خاموشی شود. این موضوع را هم باید در نظر گرفت که صنایع کشور
در حال‌حاضر با کمتر از نیمی از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت هستند که در
صورت رونق اقتصادی خطر اشاره‌شده به‌شدت تاثیرگذارتر خواهد بود. از سوی
دیگر، با توجه به فشار بالای تورم و کاهش درآمد عموم بنگاه‌های اقتصادی در
سال‌جاری، امکان افزایش خارج از برنامه سالانه تعرفه برق مصرف‌کنندگان با
توجه به مشکلات اجتماعی مترتب بر آن، دشوار به‌نظر می‌رسد.
حل مشکلات ساختاری و مزمن صنعت برق در فضای دشوار اقتصاد کلان کشور،
نیازمند جست‌وجوی راهکارهای پایدار بلندمدت، تعهد، جدیت و ممارست در
پیاده‌سازی آنها به‌منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود کشور است.
بازتعریف مناسبات بخش دولتی و خصوصی بر اساس قوانین بالادستی همانند
سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گرانه،
تلاش به‌منظور توسعه سازوکارهای انجام وظایف حاکمیتی بدون نیاز به مداخله
مستقیم در فعالیت‌هایی همانند توسعه ظرفیت نیروگاهی، تسهیل رقابت فعالان
بخش خصوصی و نیز کاهش ریسک‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری، بخشی از راهکارهای
موردنیاز به منظور حل مشکلات ساختاری صنعت برق هستند. با توجه به گذشت مدت
زمان زیادی از تدوین سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، روش‌های مختلفی
برای رسیدن به اهداف بیان شده در صنعت برق مطرح شده که به برخی از آنها
همانند معاملات گواهی ظرفیت تولید و خرید و فروش برق در قالب قراردادهای
دوجانبه و تامین برق کلیه مصرف‌کنندگان از طریق بورس انرژی تا حد بسیار کمی
توجه شده که گسترش و تعمیق این رویکرد می‌تواند در بلندمدت منجر به این
شود که دولت نگران فعالیت‌های تصدی‌گرانه صنعت برق نبوده و بتواند بر وظایف
حاکمیتی خود تمرکز کند.
در این راستا گروه برق و انرژی صبا که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به بنیاد
مستضعفان انقلاب اسلامی است در سال ۱۳۸۳ با هدف تولید، عرضه و تجارت برق
تاسیس شد. گروه صبا در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی نیروگاه شهید مدحج
(زرگان اهواز) را در سال ۱۳۸۴ از وزارت نیرو خریداری و فعالیت خود را آغاز
کرد. این اولین واگذاری نیروگاه تولید برق در تاریخ صنعت برق کشور بود و از
این حیث گروه صبا به‌عنوان پیشگام در این عرصه به‌شمار می‌آید. گروه صبا
با ۱۰شرکت زیرمجموعه مالکیت تمام و یا بخشی از هفت نیروگاه خرمشهر (۹۷۲
مگاوات)، زرگان (۴۱۸ مگاوات)، قم (۷۱۴ مگاوات)، چابهار (۴۱۵ مگاوات)، آذرخش
(۱۰۱۴ مگاوات)، خرم‌آباد (۳۲۴ مگاوات)و نیروگاه خورشیدی قلعه گنج (۱
مگاوات) به ظرفیت مجموع ۳۸۵۸ مگاوات را در اختیار دارد که حدود ۵درصد ظرفیت
برق کشور است. این گروه آمادگی دارد در کنار دولت و در تعامل با سایر
بخش‌های خصوصی در ساختار جدید صنعت برق نقش‌آفرینی کند و گامی در راستای
برون‌رفت از اداره سیستم سنتی صنعت برق و اعتلای این صنعت زیربنایی کشور
بردارد، به گونه‌ای که برای دستیابی به این مهم، تمام سعی و تلاش همکاران
مجموعه خود را به‌کار گرفته که کلیه پروژه‌های در دست اقدام همانند اتمام
بخش بخار نیروگاه چابهار، خرم‌آباد و خرمشهر را نیز در سال‌جاری به اتمام
برساند. همچنین استفاده از ظرفیت‌هایی همچون صادرات برق، بورس، صندوق‌های
سرمایه‌گذاری مشترک، تعامل با مصرف‌کنندگان، تامین برق شهرک‌های صنعتی از
طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه و حتی تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای می‌تواند
به منظور بهبود وضعیت صنعت برق مورد بهره‌برداری قرار گیرند و این گروه
مشتاقانه علاقه‌مند به استفاده از این ظرفیت‌ها است.